التخطي إلى المحتوى
تحذير لكل الموظفين.. لو ارتكبت هذه المخالفة هيطير من مرتبك 5 ايام

يعد قانون العمل الموحد الصادر رقم 12 لسنة 2003 من أهم القوانين التي تولي اهتماما كبيرا للعامل المصري ، والتي تحدد شروط شغل الوظائف المختلفة في القطاع الخاص في مصر.

كما ينظم هذا القانون العلاقة بين صاحب العمل والموظفين الذين يعملون لديه ويوضح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر إذا كان صاحب العمل أو الموظفين.

نظرًا لأنه يعمل على تسوية النزاعات المحتملة بين صاحب العمل والموظفين ، فإن هذا القانون يولي اهتمامًا كبيرًا للعمال.

حدد هذا القانون عدة حالات يجب على الموظفين أو العمال توخي الحذر منها حتى لا يقعوا في المحظور ، ونص هذا القانون في المادة 73 منه على أن: “إذا تسبب العامل في خطأه وبمناسبة عمله ضياع أو تلف المهام أو الآلات أو المواد الخام أو المنتجات التي يمتلكها صاحب العمل ، أو كانت في عهدته ، ملزم بدفع قيمة ما فقد أو دمر “.

الموظفين

يجوز لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل البدء بخصم المبلغ المذكور من أجره على ألا يتجاوز المبلغ المقتطع لهذا الغرض أجر خمسة أيام في الشهر.

كما يجوز للعامل التظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون وفق المدد والإجراءات المنصوص عليها فيه.

إذا لم يأمر صاحب العمل بالمبلغ الذي قدّره للضرر ، أو أمره بأقل منه ، فعليه إعادة ما تم خصمه بشكل غير قانوني خلال سبعة أيام من تاريخ قرار اللجنة.

لا يجوز لصاحب العمل تحصيل مستحقاته على سبيل الحسم وفق أحكام هذه المادة إذا كان المبلغ الإجمالي أجر شهرين.

وفقًا للقانون ، لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب بالضمانات المنصوص عليها في قانون النقابات لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.

يلتزم صاحب العمل بتسجيل الغرامات المالية المفروضة على العمال في سجل خاص مع بيان سبب فرضها واسم العامل ومقدار أجره وتخصيص حساب خاص بها والتصرف فيها. أن يكون وفقاً لما لم يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

التعليقات

اترك رد